وکیل میلاد حاتمی: هنوز حکم قطعی پرونده ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۱۳۲۰
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، بر اساس اخبار منتشر شده در برخی از سایت ها، وکیل محمدرضا زاهدی، متهم ردیف دوم پرونده میلاد حاتمی از صدور حکم برای این دو متهم خبر داده است.
به گفته این وکیل دادگستری، محمدرضا زاهدی به ۲۱ سال حبس بابت معاونت در افساد فی الارض، ۲۰ سال حبس بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور و ۲ سال حبس بابت امحای ادله محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه رسول کوهپایهزاده، وکیل میلاد حاتمی در گفتگو با خبرنگار فارس در رابطه با آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی گفت: هنوز حکم قطعی ابلاغ نشده است.
وی در رابطه اخبار منتشر شده در این خصوص اظهار کرد: به فرض صحت خبر، فردی که اطلاع رسانی کرده مرتکب جرم شده است، زیرا تا زمانی که رای قطعی نشده است، نباید اعلام عمومی شود مگر اینکه سخنگوی قوه قضائیه منتشر کند.
براساس کیفرخواست صادره اتهامات میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» افساد فیالارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بیبند و باری، اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی است.
«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.
محمدرضا زاهدی یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پول شویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه EPAY و صادرات پی، معاونت در افساد فیالارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام میکنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمدرضا زاهدی میلاد حاتمی رسول کوهپایه زاده سایت های قمار میلاد حاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۱۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرداننده فراری چند شرکت هرمی به کشور بازگردانده شد
سردار مجید کریمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال اعلام مراجع قضایی زنی به اتهام کلاهبرداری از طریق جلب اعتماد تعداد زیادی از هموطنان با عنوان چندین شرکت هرمی، تحت پیگرد قرار گرفت. این زن و شرکایش اقدام به دایر کردن چندین شرکت هرمی کرده و با معرفی صرافهای معتبر و بعضا آشنایان خود در چندین کشور منطقه و دادن وعده سرمایه گذاری به شاکیان در این شرکتها در قبال دریافت سود ماهیانه بالای 10 درصد اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده بودند.
وی با ییان اینکه این افراد به هیچ یک از وعدههای خودشان عمل نکرده و از این طریق از تعداد زیادی از ایرانیان، کلاهبرداری کرده بودند، گفت: فرد کلاهبردار و همدستانش ضمن عدم پاسخ به سرمایه گذاران قبلی، مجددا با هویت دیگری اقدام به راه اندازی شرکت هرمی دیگری کرده و دوباره اقدام به کلاهبرداری از تعداد بیشتری از شهروندان کرده بودند. در نهایت نیز این زن پس از کلاهبرداری به یکی از کشورهای منطقه متواری شده بود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا ادامه داد: با بررسیهای به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهمه در یکی از کشورهای منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بودن این فرد به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد. با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهمه و هم چنین رایزنیهای پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد.
کریمی اضافه کرد: این زن صبح امروز از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شده و برای ادامه رسیدگی به پرونده، در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا